حل مشكلة الإرجاع الضريبي كفيل بوقف الإنهيار لدى قطاع الإنشاءات
الجميع مطالب بتحمل المسئولية الوطنية
الواقع الصعب الذي يمر به القطاع الخاص بشكل عام وقطاع المقاولات على وجه الخصوص وصل لمرحلة حرجة حيث أًصبح هذا القطاع الذي كان يشغل 22 % من العمالة ويساهم ب 33% من الناتج القومي على شفا الإنهيار بفعل تراكم الأزمات ... الأمر الذي بات يهدد الحياة برمتها للسكان اقتصادياً وإجتماعياً وأمنياً أيضاً .
وفي لقاء مع السيد / م. علاء الدين الأعرج نقيب الفلسطينيين بمحافظات غزة حول هموم المقاولين ومشاكلهم ... والحلول المقترحة لمعالجة هذا الواقع الصعب ... شرح السيد / م. علاء الدين الأعرج أهم المخارج التي يمكن أن تساهم في إعادة التوازن لهذه الشريحة :-
والتي من أهمها معالجة موضوع الإرجاع الضريبي حيث يدفع المقاولين قيمة الضريبة المضافة (16%) على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول المانحة والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفر ... والتي كانوا يستردونها من دائرة الضريبة حتى الإنقسام عام 2007 حيث قامت وزارة المالية بتسديد 70% من كافة الإرجاعات الضريبية بتمويل من الإتحاد الأوروبي حينئذ.
ولكن ومنذ 2007 وحتى تاريخه تراكمت مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي وتسببت حالة الإنقسام في عدم استرداده حيث يحمل كل طرف المسئولية للآخر ... ورغم كل الجهود التي بذلها الإتحاد لمعالجة هذه الملف والذي بلغت فيها ( إرجاعات المرصدة لـ 110 شركات مبلغ (160) مليون شيكل ممن أحضروا الكشوفات الضريبية للإتحاد ... والمبلغ يزيد عن ذلك بكثير إذا تم حصر المبالغ المستحقة لكافة المقاولين .
وأضاف السيد / الأعرج بأن الخسائر الفادحة التي تكبدها المقاولين خلال نفس الفترة من 2007 وحتى تاريخه حسب الدراسة المعدة من الإتحاد تجاوزت (60) مليون دولار ( عدا الأرباح المفترضة )نتيجة للحصار وإغلاق المعابر والحروب المتكررة ... إلخ.
ووضح السيد / الأعرج أن قيمة الإرجاعات أصبحت تمثل رأس مال الجزء الأكبر من المقاولين والذين لم يعد لغالبهم قدرة على ممارسة العمل ... الأمر الذي وضع هذا القطاع أمام حافة الإنهيار الشامل .
مناشداً فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وحكومة التوافق الوطني بإخراج هذا الملف من المناكفات الحزبية ... وتسديد هذه المستحقات أسوة بالزملاء في المحافظات الشمالية .
وتطرق السيد / الأعرج إلى الجهود المبذولة في هذا المجال والذي تم وضعه على رأس أولويات خلية الأزمة التي شكلها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ... موضحاً بأن هذا الملف لا يؤثر فقط على المقاولين بل يؤثر على البنوك والموردين والمصانع وغيرهم عدا عن تأثيره المدمر على العمالة وتضاعف البطالة في محافظات غزة .
مؤكداً على أهمية التوصل لحلول خلاقة مقترحاً العديد من الحلول ومنها :
1- التوصل لاتفاق شامل مع حكومة الوفاق ممثلة بدولة رئيس الوزراء على اعتمادها لقيمة الإرجاع الضريبي .
2- السعي لدي الدول المانحة لتوفير تمويل كما حدث عام 2007 لدفع مستحقات المقاولين.
3- اصدار وزارة المالية سندات مالية للمقاولين يمكن تداولها لدي البنوك والتجار وتعمل على تسديدها لاحقاً حسب الموارد المتاحة لوزارة المالية .
هذا وقد أكد السيد / نقيب المقاولين على احتساب الارجاع للمشاريع وليس لفواتير المقاصة لأن المقاول دفع قيمة الضريبة للتاجر فعليا ولم يستردها.
داعياً في نفس السياق معالجة ديون المقاولين ... والتي تراكمت بفعل الخسائر وعدم تسديد الإرجاع الضريبي ... وفي هذا السياق اقترح السيد/ نقيب المقاولين قيام الحكومة بشراء هذه الديون من مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي وتسديدها بأقساط للبنوك والموردين والمصانع وإلخ... حيث أصبح العشرات من المقاولين لديهم عجز مالي ومستحقاتهم محجوزة لدى دائرة الضريبة ... الأمر الذي أصبح يهدد السلم الإجتماعي عدا عن الآثار الإقتصادية المدمرة ... منوهاً بأن المقاولين الذين سددوا على مدار سنوات عملهم مئات الملايين من الشواقل لميزانية الحكومات الفلسطينية من الضرائب والجمارك يجب أن تقف حكومة التوافق إلى جانبهم وتساندهم في أزمتهم التي لم يكونوا هم المتسببين بها .
وفي نهاية اللقاء حذر السيد / الأعرج من الكارثة التي ستلحق بالإقتصاد الكلي والعمالة إذا لم يتصدى الجميع لهذه المشكلة .... التي أصبحت تهدد بإنهيار إقتصادي شامل ... وبطالة غير مسبوقة بل تهدد الأمن والسلم الإجتماعي ... وتوفر بيئة خطرة من الفوضى والمشاكل الإجتماعية والإنسانية والأمنية التي ستعصف بمستقبل وقضية الشعب الفلسطيني ... منبهاً بأن هذا الوضع يوفر أيضاً بيئة ملائمة لحلول تصفوية لقضية شعبنا وفي مقدمتها صفقة القرن.
السبت 17 نوفمبر 2018
