ما تم طرحه من جهتي اليوم الثلاثاء ٢١/٤/٢٠٢٠ مع عطوفة رئيس سلطة النقد الوزير عزام الشوا بعد إعلان حالة الطوارىء 

* تمديد الكفالات للمقاولين عن المشاريع تحت التنفيذ بدون عمولات عن تلك الفترة 

* وقف الفوائد عن التسهيلات الممنوحة للمقاولين عن الفترة المذكورة 

* إعادة جدولة الديون المستحقة علي المقاولين بسبب تعطيل الأعمال من جهة و تأخر المانحين المبالغ فيه و اذداد بعد جائحة كورونا علي ان يتم تسديد تلك الاقساط بخصم نسبه بحدود ٥% من كل حواله او تحويل مستحقاته السابقه الي حسابه (أيهما اقرب) 

* اعادة النظر في متطلبات منح التسهيلات للمقاولين والتي تعتبر مبالغ فيها و قاسيه و غير ممكنه في الاوضاع الحاليه و إيجاد آليات لضمانات ممكنة التنفيذ 

* من المفهوم انه في حالة الطوارئ إيجاد آليات لحماية المواطنين و ان ما تقوم فيه البنوك العكس تمامآ فبدلآ من مضاعفة ساعات العمل لمنع الاكتظاظ قامت بتخفيض ساعات العمل ليتضاعف الاكتظاظ و بالتالي تزداد امكانية العدوي و الاصابه بين الناس 

* تم طرح مشروع بقيمة ٣٠٠ مليون دولار منهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ ٧٠ مليون دولار لدعم القطاع الخاص و المشاريع والشركات الصغيره و نحن في هذا البلد جميعنا نندرج تحت مسمي الشركات الصغيره فإن اولي الأولويات هنا ان يتم دفع الارجاعات الضريبيه من قبل السلطه الوطنية الفلسطينيه للمقاولين و المتأخرة ما يزيد عن ١٢ عام و التي بدونها لا يمكن لشركاتنا الوطنيه ان تتعافي من الأزمات التي عصفت بها بفعل الانقسام و الحصار 

* الإيعاز لوزارة العمل و التنميه الاجتماعيه ان يتم الدفع لعمال الشركات المتوقفين عن العمل من خلال مشغليهم و عبر نقاباتهم لضمان الشفافية و الالزام و تحمل المسؤوليه وايضآ لاستمرار العلاقه الترابطيه بين العامل و مشغله الامر الذي يصب في مصلحة العمال بدلآ من طوابير الاذلال الطويله التي تمتهن كرامته و تحوله من عامل منتج الي اتكالي و متسول 

** اخيرآ 

رغم اننا نمقت التمييز بين شطري الوطن الا اننا و في ظل هذا الإهمال المتعمد لغزة و اهلها بهذا الشكل المجحف قد نضطر الي مخاطبة المؤسسات الامميه و الدوليه والصناديق العربيه المانحه و اطلاعهم علي هذا الظلم البين الذي نتعرض له و مطالبتهم للوقوف امام مسؤولياتهم تجاه القطاع الخاص و المواطنين في محافظات غزه وأرجوا أن لا ندفع الي ذلك بسبب الإهمال الذي بات متعمدآ و احتياجاتنا التي باتت ملحه

اسامة جبر كحيل