غزة/ اتحاد المقاولين

في اطار الجهود التي يبذلها الاتحاد للتخفيف عن المقاولين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها .... ولمعالجة ملفات المقاولين المتعثرين الذين لهم مستحقات تفوق مديونياتهم فقد تم عقد اجتماع مع سيادة النائب العام في مكتبه بغزة تم فيه مناقشة كافة القضايا التي تهم المقاولين .

وفي لقاء مع السيد / أسامة جبر كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة وضح أسباب الازمة التي يمر بها عدد كبير من المقاولين والناجمة عن عدم تسديد مستحقاتهم من الارجاع الضريبي والمتراكمة منذ 12 عام والتي وصلت قيمتها 200 مليون شيكل على وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية ... عدا عن مستحقات أخرى لدى دائرة الضريبة في غزة وقضايا أخرى عالقة لعدد ليس بقليل من المقاولين .

كما تطرق السيد / نقيب المقاولين للخسائر التي واجهها المقاولين بفعل الحصار والحرب الاقتصادية ومشاكل السيستم وتقلب أسعار المواد والعملات والتي كبدت المقاولين خسائر بعشرات الملايين من الدولارات على مدار السنوات الماضية دون ان يعوضهم احد ... موضحا بأن المقاولين كانوا أيضا الشريحة الأكثر تضررا من الانقسام الفلسطيني ... وأشار السيد / نقيب المقاولين بان المقاول الفلسطيني دفع ضريبة الانتماء وصمد في ظروف لا يمكن ان يتحملها أي مقاول في أي مكان اخر في العالم ... مثمنا روح التحدي والإصرار على البقاء التي يتحلى بها المقاول الفلسطيني ... وأسهب السيد / نقيب المقاولين في تحليل أسباب التعثر التي يمر بها عدد كبير من المقاولين الملتزمين والذين جاءت الظروف اصعب من طاقتهم عدا عن الأموال المحتجزة بفعل الانقسام منذ 12 عام من الارجاعات الضريبية التي يتسلمها زملائهم في المحافظات الشمالية دون اية عوائق .... وهذا سبب ظهور مديونيات على المقاولين عجزوا عن تسديدها رغم ان مالهم من مستحقات تفوق مديونياتهم بكثير مضيفا بأن الاستثمار في العقارات والأراضي التي انهارت بفعل الوضع الصعب في محافظات غزة عمقت مشاكلهم وجعلتهم في مأزق مالي .... ونوه السيد / نقيب المقاولين لأهمية قطاع المقاولات الذي ساهم بأكثر من ثلث الناتج القومي وشغل اكثر من خمس العمالة .... ودفع مئات الملايين من الدولارات على مدار سنوات عملهم كضرائب ... عدا عن مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .... الامر الذي يتطلب مساندتهم في محنتهم ومساعدتهم على تجاوزها .

وبخصوص اللقاء مع سيادة النائب العام وما تم الاتفاق عليه لمعالجة قضايا المقاولين المتعثرين سرد السيد/ أسامة كحيل أهم البنود التي تم الاتفاق عليها والتي لخصها في النقاط التالية:

إعطاء مهلة (3) شهور للمقاولين المتعثرين الذين لديهم مستحقات غير محصلة وذلك بكتاب من الاتحاد.

يتم تمديد المهلة للمقاولين الذين أبدوا مصداقية وقاموا بتسديد جزء من التزاماتهم.

الالتزام المتبادل بالحفاظ على حقوق المقاول ومساندته كدعامة للاقتصاد الوطني مع حقوق الأطراف المدين لها.

التفريق القاطع بين قضايا المقاولين المتعثرين وبين قضايا النصب والاحتيال من البعض.

إعطاء تسهيلات السفر للمقاولين الذين عليهم ذمم مالية بكتاب من الاتحاد متفق عليه.

يتم إيقاف المهلة الممنوحة لأي مقاول متعثر يثبت بأنه أصدر شيكاً جديداً خلال فترة الاستئخار.

يتعهد الاتحاد بمنع المقاول المتعثر من ممارسة المهنة بدون شريك ممول معه وذلك لمنع الأزمة وذلك لحين تسديد مديونياته.

تم الاتفاق على قناة تواصل دائمة لمعالجة أي قضية طارئة قد تحدث مع أي مقاول.

وقف كافة إجراءات الملاحقة للمقاولين المتعثرين والتنسيق مع الاتحاد قبل اتخاذ أي إجراءات ضده.

وأكد السيد/ أسامة كحيل بأن الاتحاد سيعمل على توسيع دائرة التسويات من رصيد الارجاع الضريبي لحل هذا الملف .. الأمر الذي يحمي حقوق المقاولين من جهة ويضمن تسديد ما عليه من التزامات للغير.

وكان قد حضر اللقاء السيد/ إسماعيل محفوظ ود. خالد الحلاق وأعضاء مجلس الإدارة أ. جهاد الفرا و م. هاشم سكيك وأ. سعدي سلامة .. كما حضر المدير التنفيذي للاتحاد/ محمد الحسيني.